آفتابنیوز : فوت آیت الله هاشمی رفسنجانی، گرچه غیرمنتظره بود اما شاید پیامدها و حرف و حدیثهای متعاقب آن از مرگش نیز جنجالیتر و پرحاشیهتر
شد؛ بهنحوی که در موضوع مرگ او شورای عالی امنیت ملی نیز ورود کرد و خواستار بررسی بیشتر علل درگذشتش شد. هرچند تا این لحظه سند یقینآوری مبنی بر مرگ غیرطبیعی او در دست نیست اما شائبه چنین فرضیهای تا آنجا وجود دارد که چندروز پیش برخی از نیروهای افراطی در تجمع طلاب، طرفداران مذاکره با کشورهای غربی را به سرنوشت هاشمی رفسنجانی تهدید کردند. «ای آنکه مذاکره شعارت، استخر فرح در انتظارت» شعار نوشتهشده بر پلاکاردی بود که اشاره به محل درگذشت و سرنوشت هاشمی رفسنجانی داشت.
به گزارش آفتابنیوز؛ نعمت احمدی از حقوقدانهای نزدیک به خانواده هاشمی رفسنجانی به «قانون» میگوید: «این شعار حاوی دونکته مهم است؛ نخست آنکه گویندگان این شعار باور دارند که برخی افراد در مرگ آقای هاشمی رفسنجانی دست داشتهاند و دوم آنکه حامیان مذاکره را تهدید به چنان حالتی میکنند که بهنظر میرسد مخاطب خاص چنین شعاری، حسن روحانی باشد». این وکیل دادگستری درباره مجرمانهبودن یا نبودن ابراز شعار مذکور میگوید: «این اقدام را میتوان مصداق تهدید بهقتل دانست، خواه قائل به مرگ طبیعی یا غیرطبیعی آقای هاشمی باشیم. از سوی دیگر براساس مفهوم موجود در این شعار اگر مرگ هاشمی رفسنجانی با دستداشتن عواملی صورت گرفته باشد، مطرحکنندگان آن باید برای اثبات مدعای خود اسنادی یقینآور ارائه کنند و در غیر اینصورت یعنی حالتی که مرگ هاشمی طبیعی باشد و مشکوکبودن آن محلی از اِعراب نداشته باشد، گویندگان شعار مذکور دست به تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب زدهاند».
بههرروی آنچه از پس رخداد اخیر در تجمع طلاب در قم میتوان دریافت این است که خشونت سیاسی نیروهای مختلف به میزانی بالاگرفته است که در ملأعام و بیهیچ ملاحظهکاری مخالفان خود را به مرگ تهدید میکنند. چنین شرایطی نهتنها به صلاح مردم نیست بلکه اصل قانونگرایی را زیرپا میگذارد و هنگامی که در مناسبات سیاسی به این میزان گریز از قانون و قانونمندی مشاهده میشود، میتوان انتظار داشت که مردم نیز در مناسبات فردی خود خشونت و تهدید را جایگزین رجوع به قانون کنند.
تشدید شائبه مرگ مشکوک هاشمی با یک شعار
علیزاده طباطبایی، وکیل خانواده هاشمی رفسنجانی باور دارد که اقدام اخیر در تجمع طلاب بر شائبه مرگ مشکوک اکبر هاشمی رفسنجانی دامن زده و مصداق بارز تهدید رییسجمهور به قتل است. او به «قانون» میگوید: «مرگ آقای هاشمی ابهام بزرگی را در جامعه ایجاد کرد بهنحوی که حتی شورای عالی امنیت ملی نیز بهموضوع مرگ وی وارد شد و مساله را تحت بررسی قرار داد زیرا وجود مواد رادیواکتیو در خون مرحوم هاشمی مسالهای جدی است که نمیتوان به سادگی از کنار آن گذشت. هرچند من هیچ اطلاعی از نتیجه بررسیهای انجامشده توسط شورای عالی امنیت ملی ندارم اما ورود این نهاد مهم به موضوع نشان از وجود شائبه مهم در پرونده فوت آقای هاشمی دارد. ادعای مطرحشده در شعار تجمع طلاب به چنین موضوعی دامن زد و مطرحکنندگان آن به صراحت پذیرفتند که در مرگ مرحوم هاشمی دستهایی دخیل بودهاند. با پذیرش چنین پیشفرضی، ایشان رییسجمهور را به سرنوشت آقای هاشمی یعنی مرگ غیرطبیعی و مشکوک ارجاع دادند؛ بهنحوی که گفتند اگر رییسجمهور راه مذاکره را ادامه بدهد، نتیجهای جز عاقبت آقای هاشمی نخواهد داشت. تردید نکنید که اینشعار مصداق بارز جرم عمومی است و دادستان ویژه روحانیت وظیفه دارد که به عنوان مدعیالعموم وارد قضیه شود و مطرحکنندگان این شعار را تحت تعقیب قرار دهد. در این موضوع عنوان مجرمانه تهدید به قتل رخ داده است زیرا رییس جمهور صراحتا به مرگ تهدید شده است. از سوی دیگر آنها باید به مردم و مسئولان بگویند که از چه موضوعی باخبر هستند که عموم مردم از آن خبر ندارند؟ و در صورت وجود اسنادی مبنی بر مرگ مشکوک آقای هاشمی باید اسناد و دلایل به شورای عالی امنیت ملی و قوه قضاییه داده شود تا پیگیریهای امنیتی و قانونی صورتگیرد».
تحقق تهدید به قتل با ذکر عنوان استخر فرح
علیزاده طباطبایی در پاسخ به این پرسش که آیا میتوان عنوان استخر فرح را دلالت مستقیم بر تهدید به مرگ دانست، اظهار کرد: «قطعا ذکر عنوان استخر فرح دلالت بر تهدید به قتل است زیرا سرنوشت آقای هاشمی در آن استخر مرگ بود. هرچند استفاده واژه استخر فرح برای استخر مورد استفاده آقای هاشمی صحیح نیست زیرا آن استخر برای مجمع تشخیص مصلحت نظام است و اعضای مجمع از آن استفاده میکنند. برخی از افراد برای ایجاد تبلیغات منفی استخر مجمع را به رژیم گذشته نسبت دادند. البته زمین مجمع از اموال مصادرهای است اما هرچه باشد در ملک آقای هاشمی نبوده است. نیروهای فشار به صراحت رییس جمهور را به قتل تهدید کردهاند و این موضوع انکار ناپذیر است. نکته قابل ذکر دیگر این است که باید بررسی شود که آیا این تجمع مجوز داشته یا نداشته است. گرچه در قانون اساسی برگزاری تجمعات بدون حمل سلاح آزاد است اما بر مبنای قانون احزاب هرکس که بخواهد اجتماعی را تشکیل بدهد، باید از وزارت کشور مجوز بگیرد. باید دید که تجمع طلاب از استانداری مجوز داشته یا نه. اگر مجوز داشته است، کسانی که مجوز دادهاند باید پاسخگو باشند و اگر بدون مجوز برگزار شده است، نیروهای انتظامی میتوانند با بررسی دقیق افراد ساختارشکن و عاملان طرح این شعار تهدیدآمیز را شناسایی کنند. قطعا در هر دو مورد اعم از وجود یا نبود مجوز، وزارت کشور و نیروی انتظامی باید پیگیر موضوع باشند. بر همه محرز است که این عمل توسط فرد یا افرادی محدود به وقوع نپیوسته است، بلکه با یک سازماندهی وسیع چنین اقدامی صورت گرفته است. کسانی که مسئول برگزاری این تجمع بودهاند باید پاسخگوی تهدید به قتل صورتگرفته باشند».
مسئولیت جمعی برای برگزارکنندگان تجمع
نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری و از نزدیکان اکبر هاشمی رفسنجانی بر این باور است که به هیچوجه نباید اتفاق رخ داده را به یک شخص یعنی آن طلبه جوان تندرو منتسب کرد، بلکه با توجه به شواهد و قرائن از جمله نوشته روی دسته پلاکارد، محرز است که برگزارکنندگان این تجمع شعار استخر فرح در انتظارت را سازماندهیدهی کردهاند. او به «قانون» گفت: «وجود ابهام در چگونگی و چرایی مرگ آقای هاشمی، انکارناپذیر است و از روزهای ابتدایی درگذشت ایشان، شائبه وجود رادیواکتیو بهمیزان بیش از اندازه مطرح شد. در تجمع اخیر طلاب در قم یک پلاکاردی بالا رفت که روی آن موافقان مذاکره تهدید بهقتل شده بودند و جالب است که روی دسته آن پلاکارد نوشته شده بود که بعد از مراسم تحویل داده شود. از منظر حقوق مشخص است که این اقدام کار یک فرد نبوده و به صورت سازماندهیشده شعار مبتنی بر تهدید به قتل رییس جمهور در ملاعام نمایش داده شده است؛ بنابراین علاوه بر آن طلبه جوان و تندرو، برگزارکنندگان آن تجمع نیز مسئولیت کیفری دارند. شعار استخر فرح در انتظارت حاوی دو نکته است؛نخست آنکه شائبه مرگ غیرطبیعی آقای هاشمی را تقویت میکند. دوم آنکه شخص رییسجمهور را تهدید صریح و علنی کرده است زیرا معنای این شعار این است که بلایی که بر سر آقای هاشمی آوردیم بر سر تو رییسجمهور و طرفداران مذاکره هم میآوریم و سوم آنکه سردهندگان شعار استخر فرح به طور صریح اقرار به قتل آقای هاشمی کردهاند که این اقرار دو پیامد دارد. در وهله نخست باید بگویند چه شواهدی بر مدعای خود یعنی قتل آقای هاشمی دارند و در وهله دوم باید بگویند که چهطور این قتل صورت گرفته است اما اگر تمام اینها یک دروغ بیش نباشد، باید قائل به نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی باشیم. البته در هر دو صورت چه مدعای آنها مبنی بر قتل آقای هاشمی واقعیت داشته باشد یا از اساس کذب باشد، تهدید به قتل ثابت است و یک جرم عمومی واقع شده است و دادستان ویژه روحانیت باید به موضوع ورود کند. برای نشر اکاذیب در موضوعی بسیار کم اهمیت روزنامهنگاران بازداشت میشود اما در این موضوع دادستان ویژه روحانیت تا این لحظه هیچ اقدامی انجام نداده است.
مجازاتهای شعار تهدیدآمیز
احمدی درباره مجازاتهای تهدید به قتل و نشر اکاذیب گفت: «در ماده669 قانون مجازات اسلامی برای تهدید به قتل مجازات در نظر گرفته شده است. این ماده مقرر میدارد: «هر گاه فردی دیگری را بههرنحو تهدید به قتل، ضرر نفسی، شرافتی، مالی و یا به افشای سری، نسبت به خود یا بستگان اوكند، اعم از اینکه به واسطه این تهدید تقاضای وجه، مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را كرده یانكرده باشد، مجازات فرد مجرم تا ۷۴ضربه شلاق یا به حبس از دوماه تا دوسال خواهد بود». حال با این فرض که مسئولیت به عهده برگزارکنندگان تجمع است، همه افراد دخیل در موضوع باید به مجازات برسند».
از سوی دیگر، علاوه بر تهدید به قتل در صورتی که موضوع قتل آقای هاشمی صحت نداشته باشد، اظهارکنندگان شعار مذکور باید به اتهام تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب تحت تعقیب قرار گیرند. قانونگذار درباره این باره در ماده 698 قانون مجازات اسلامی آورده است: «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یاتوزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار كند یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت راسا یا به عنوان نقلقول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحا یا تلویحا نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحا ضررمادی یا معنوی بهغیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا ۷۴ضربه محکوم شود». بنابراین به هیچ وجه نمیتوان از کنار موضوع پیآمده به راحتی گذشت و مسئولان وظیفه دارند پیگیر این موضوع باشند».
مقرون به واقعبودن تهديد
هوشنگپوربابايي، حقوقدان و وكيل دادگستري برخلاف نظر علیزاده طباطبایی باور دارد که یک شعار نمیتواند مصداق تهدید به قتل باشد. او در پاسخ به اين پرسش كه آيا شعار استخر فرح شود نصیبت نوعي تهديد به قتل محسوب نميشود یا خیر، «قانون» گفت: «مطابق قانون مجازات اسلامي، تهديد بايد مقرون بهواقع باشد و ميان تهديدكننده و تهديدشونده رابطهاي وجود داشته باشد؛ به عبارت ديگر تهديدكننده قادر به انجام تهديد باشد و تهديدشونده ترسي ناشي از آن تهديد داشته باشد؛ بنابراین میتوان گفت که هر شعار يا پلاكاردي نميتواند ناشي از تهديد به قتل باشد. بهعنوان مثال وقتي بچه خردسال، فردي قويهيكل را تهديد به قتل كند تهدید مقرون به واقع نیست. اين پلاكارد توسط افراد مخالف مذاکره و در شرایط یک تجمع بالا برده شده است بنابراین نمیتوان آن را مصداق تهدید به قتل دانست».
اين حقوقدان در پاسخ به اين پرسش كه آيا اين پلاكارد ميتواند اقرار به قتل هاشمي رفسنجانی باشد، افزود: «به اعتقاد من نمیتواند اقرار به قتل باشد زيرا اقرار بهموجب قانون اخطار بهحقي براي غير و به ضرر خود است؛ يعني شخصي كه مرتكب جرمي شده است، در مظان اتهام قرار بگيرد و امارات قضايي عليه وي باشد، نزد محاكم قضايي بدون شبه اقرار کند. بنابراين متن پلاكارد مزبور بهدليل آنکه اتهامی متوجه افراد تجمعکننده نیست، اقرار محسوب نمیشود. از سوی دیگر اساسا این شائبه که آقای هاشمی به قتل رسیده است، چندان مورد قبول و استناد نیست و تا کنون هیچگزارش رسمی مبنی بر قتل وی منتشر نشده است».
در پایان باید گفت که فارغ از ابهامات موجود درباره چگونگی فوت اکبر هاشمی رفسنجانی، بالا رفتن این میزان از خشونت سیاسی به هیچ وجه قابل پذیرش نیست و اگر مجموعه نظام همتی عالی برای جلوگیری از چنین قانونگریزیهایی نکند، باید انتظار داشت که تسويهحسابهای شخصی و جناحی جایگزین اصل مترقی قانونگرایی شود.
منبع: روزنامه قانون